وقايع « 1 » ؛ مالكيه مىگويند : اجماع عبارت است از اتفاق اهل مدينه . « 2 » اماميه نيز در تعريف اجماع تعابير گوناگون دارند . ميرزاى قمى اجماع را عبارت از اتفاق جماعتى كه اتفاق آنها كاشف از رأى معصوم باشد مىداند . « 3 » صاحب معالم مىگويد : اجماع عبارت از اتفاق جماعتى است كه اتفاق آنها كاشف از رأى معصوم بر امرى از امور دينى باشد . « 4 » سيد مرتضى در حجيت اجماع اماميه مىگويد : چون هيچ زمانى زمين خالى از معصوم نبوده ، و اجماع اماميه هم مشتمل بر قول معصوم است ، پس اجماع اماميه حجت بوده و دليل قاطعى به شمار مىرود . « 5 » تفاوت اجماع از نظر اماميه و اهل سنت . الف . اجماع از نظر اهل سنت حجيت ذاتى دارد . ولى اماميه اجماع را از باب طريقيت حجت مىداند . يعنى اگر اجماع كاشف از قول معصوم باشد ، حجت است . « 6 » طبعا بايد گفت اجماع پيش اماميه جزئى از سنت است . به اصطلاح منطقيين قسم سنت است . ولى اهل سنت آن را قسيم سنت مىشناسند . ب . اهل سنت اتفاق مجتهدين را ضرورى مىدانند . اما اماميه نه تنها چنين اتفاقى را لازم نمىدانند ، بلكه بعضا در مثل « اجماع تشرفى » تنها به قول معصوم نيز اجماع اطلاق مىگردد . « 7 » [ ب . ريشهء تاريخى اجماع : ] پس از رحلت پيامبر اكرم بين مسلمين بر سر جانشينى آن حضرت اختلاف پديدار گشت و به اعتقاد اهل سنت چون راه‌حلى در كتاب خدا و سنت پيامبر يافت نمىشد ، در نتيجه جانشين آن حضرت با نظر اكثريت اهل حل و عقد از طريق شورا تعيين گرديده است ؛ و به مرور اين روش مبناى قانون‌گذارى قرار گرفته است . « 8 » در كتاب اصول الفقه مىنويسد : پس از انتخاب ابى بكر به امامت و جانشينى پيامبر اكرم اسلام ، چون دليلى از قرآن و سنت نبوى بر اين امر نيافتند ، پس از طريق اجماع به آن شرعيّت دادند ، و گفتند : الف . مسلمين مدينه ( يا اهل حل و عقد مدينه ) به اتفاق با ابى بكر بيعت كردند . ب . امامت و جانشينى پيامبر از فروع دين است . ج . اجماع در مقابل قرآن و سنت دليل مستقلى بوده و حجيت دارد . سپس اين مبنى را توسعه داده ، و در تمام مسائل شرعيه فرعيه جارى ساخته‌اند . « 9 » گرچه هر سه بند اين استدلال مخدوش است . و جاى رسيدگى آن ، مقام ديگر مىطلبد . اما به صورت اجمال بايد گفت : بند اول مردود است ، زيرا على بن ابى طالب ( ع ) و بسيارى از بنى هاشم و غير بنى هاشم همانند ،

--> ( 1 ) . الاحكام فى اصول الاحكام ، ج 1 ، ص 101 . ( 2 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 255 . ( 3 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 349 . ( 4 ) . معالم الدين فى الاصول ، ص 174 . ( 5 ) . و انما قلنا اجماعهم حجه لانّ فى اجماع الإمامية قول الامام الذى دلت العقول على ان كل زمان لا يخلوا منه و انه معصوم لا يجوز عليه الخطأ فى قول و لا فعل فمن هذا الوجه كان اجماعهم حجة و دليلا قاطعا ، الانتصار ، مقدمه ، ج 1 ، ص 5 . ( 6 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 254 . ( 7 ) . مأخذ پيشين . ( 8 ) . حاشيهء فوائد الاصول ، ص 48 . ( 9 ) . اصول الفقه ، ج 3 ، ص 99 .